به گزارش دنیای اقتصاد، هرچند ورود دولت سابق به اجرای این قانون تنها به پرداخت یارانه نقدی محدود بوده است که گمان مردم را از هدف این قانون مهم، فقط به دریافت مبلغ اندکی به عنوان یارانه نقدی افراد خانواده تنزل داده است؛ اما این در حالی است که دولت روحانی در شرایط نامساعد اقتصادی کنونی، علاوه بر اجرای فاز اول این قانون، با توقع اجرای فاز دوم هم مواجه شده است.

درحالی که دولت جدید حتی در پرداخت یارانه نقدی ماهانه به مردم با مشکلات گوناگونی دست و پنجه نرم می‌کند، روز به روز، فشارها به دولت برای ورود به مرحله بعدی این قانون شدت می‌گیرد.

غلامرضا تاجگردون عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه، که هدف اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها را اصلاح قیمت‌ها می‌داند در پاسخ به این سوال که آیا دولت روحانی که در پرداخت یارانه نقدی با مشکل روبه‌رو است، راهی جز اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دارد یا خیر، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: هدف این قانون پرداخت یارانه نقدی نبوده است. متاسفانه این تعریف از هدفمندی یارانه‌ها را دولت احمدی‌نژاد باب کرد درصورتی‌که هدفمندی یعنی اصلاح قیمت‌ها و تنها راه دولت یازدهم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. وی درباره زمان اجرای فاز دوم این قانون هم امیدوار است که دولت برنامه‌اش را در این زمینه در لایحه بودجه سال 93 ارائه دهد.

محمدرضا پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم درزمینه اینکه در قانون هدفمندی تاکیدی روی پرداخت نقدی وجود نداشته، با تاجگردون هم‌نظر است. وی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفته است که در اجرای این قانون مهم در دولت قبل، صرفا به پرداخت نقدی توجه شد. در قانون هدفمندی یارانه‌ها، بر اساس تفاوت قیمت‌ حامل‌های انرژی، سهم 50 درصدی پرداخت نقدی به خانوارها، سهم 30 درصدی واحدهای صنعتی برای حل مشکل یا بازسازی صنایع و سهم 20 درصدی برای طرح‌های دولت پیش‌بینی شده بود که دولت قبل در اجرا، این ترکیب را به هم زد و بیش از صد در صد را به یارانه‌ی نقدی اختصاص داد. ضمن اینکه در قانون تعریف نشده که یارانه به همه‌ دهک‌ها تعلق گیرد، اما تفسیر آقای احمدی‌نژاد این بود که ملت باید به صورت یکسان یارانه دریافت کنند و با این رویکرد به تمام اقشار پرداخت شد و عدد 70 میلیون در محاسبات آمد.

پورابراهیمی با بیان اینکه با برطرف کردن آسیب‌های هدفمندی نظیر به هم خوردن ترکیب منابع، توجه صرف به پرداخت‌های نقدی و عدم ثبات در بازار ارز و تقویت ثبات اقتصادی، می‌توان درباره‌ اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تصمیم گرفت، درباره زیر بار رفتن دولت یازدهم در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت که به نظر من، با روندی که دولت در پیش گرفته است، علاقه‌ای به ورود به اجرای فاز دوم ندارد، مگر آنکه مجلس، دولت را ملزم به اجرا کند.

دولت به خاطر تبعات اجتماعی احتمالی هدفمندی یارانه‌ها میلی به اجرای فاز دوم ندارد. وی دولت روحانی را به افزایش قیمت حامل‌های انرژی ملزم می‌داند و معتقد است، این دولت نباید حتی یک ریال را از منابع دیگر تامین کند و ادامه دهنده راه غلط دولت قبل باشد.

در همین حال جعفر قادری عضو دیگر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره سرنوشت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و برنامه دولت یازدهم برای اجرای آن به «دنیای اقتصاد» گفت: دولت جدید ملزم به اجرای فاز دوم هدفمندی است چون پایبند بودن به قانون در اجرای برنامه‌ها وظیفه اصلی دولت است.

وی که تاکید داشت بگوید مجلس به هیچ عنوان علاقه‌ای به دخالت در کار دولت ندارد، درباره احتمال اجرا نشدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، گفت که اگر دولت نخواهد به اجرای این قانون در سال آتی تن دهد، مجلس برای ملزم کردن دولت به اجرایی کردن آن وارد عمل خواهد شد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه هنوز زمان دقیق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مشخص نیست، از تشکیل کمیته‌ای در دولت و یک زیر کمیته در کمیسیون بودجه خبر داد و خاطرنشان کرد:‌ زمان دقیق اجرای مرحله بعدی قانون هدفمندی به تکمیل گزارش‌های دولت و مجلس موکول می‌شود.

قادری همچنین ازاجازه مجلس به دولت برای تامین بخشی از درآمدهای خود از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی خبر داد و گفت: معلوم نیست که چرا دولت این مصوبه را اجرایی نمی‌کند و به دنبال اصلاح این قسمت از بودجه سال جاری است. قادری در واکنش به این نکته که شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی، دولت را از اجرای فاز دوم هدفمندی باز می‌دارد، تاکید کرد که دولت باید در صورت نامساعد بودن شرایط یا وجود مشکل در قانون مذکور،اصلاحیه به مجلس بفرستد تا به روال قانونی آن بررسی و تجدید نظر شود. این اصلاح، از ایجاد توقع بی‌دلیل برای بخش‌های صنعت و بهداشت جلوگیری می‌کند.

قادری معتقد است بهترین راه برای تامین منبع هدفمندی یارانه‌ها حذف دو دهک بالای جامعه است. وی اما به این موضوع که همه مردم باید بالسویه از سرمایه‌های کشور استفاده کنند معتقد نیست و درباره اینکه حذف دهک‌های بالای جامعه یعنی محروم کردن بخشی از مردم از سرمایه‌های ملی می‌گوید که سرمایه ملی نباید این‌گونه تقسیم شود بلکه باید در زیرساخت‌های این کشور به کار گرفته و برای توسعه هر چه بیشتر هزینه شود.

ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی هم با اذعان به این موضوع که دولت روحانی در اجرای طرح پرداخت یارانه نقدی با مشکلات زیادی مواجه است به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر بخواهیم با صراحت صحبت کنیم، دولت توانایی پرداخت یارانه‌ها را به طور کامل در هیچ ماهی با شرایط فعلی ندارد؛ اما مجبور به اجرای آن به هر نحوی است، چراکه این قانون مصوب مجلس است. نکو تنها راه دولت برای برون رفت از این ماجرا را تسریع در برنامه‌ریزی دولت برای حذف حداقل دو دهک بالا می‌داند. دولت باید در این برنامه‌ریزی جامعه را به دو گروه عمده تقسیم کند.

گروه اول کسانی هستند که نیازمند حمایت دولت و دریافت یارانه‌اند و گروه دوم آن دسته از افرادی اند که به دلیل توانمندی باید از دریافت یارانه محروم شوند. اصل قانون هدفمندی این است که تمامی گروه‌ها به تدریج از لیست دریافت‌کنندگان یارانه حذف شوند و این امر باید زمانی به این نقطه برسد که برای همه شغل پایدار و درآمد مناسب فراهم و میسر باشد.